عناوین مهم ترین خبرهای حوزه اشتغال و تعاون در هفته جاری به برگزاری نشست شورای عالی کار تا پایان مهرماه،آمار بازرسی از کارگاههای مشمول قانون کار، حذف طرح استادشاگردی در برنامه هفتم و ایجاد ۶۷۰ هزار شغل روستایی در دوسال گذشته اختصاص داشت.
به گزارش ایسنا، این هفته مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که سالانه با داشتن بیش از ۸۰۰ بازرس کار، ۴۲۰ هزار بازرسی از کارگاههای مشمول قانون کار در سطح کشور برای نظارت برکار ارائه می‌شود که نواقص را برطرف کنند.
به گفته وی، بیش از ٨٠ هزار میلیارد تومان جهت رونق تولید در روستاها در قالب پرداخت تسهیلات سرمایه گذاری شده است. او با اشاره به هزینه‌بر بودن حوادث کار گفت: باید به موضوع پیشگیری توجه کنیم، زیرا پیشگیری هم از جنبه روانی و اجتماعی و هم از حیث هزینه‌کرد، مقدم بر درمان است.
Brasil Últimas Notícias, Brasil Manchetes
Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.
لایحه برنامه هفتم توسعه برخلاف عدالت اجتماعی استدبیر اجرایی خانه کارگر مازندران ضمن انتقاد شدید به لایحه برنامه هفتم توسعه؛ مفاد این لایحه را برخلاف عدالت اجتماعی عنوان کرد.
Consulte Mais informação »
برنامه جامع احداث ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در راه شورای اقتصادبه گزارش ایلنا از وزارت نیرو، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری 'محمد مخبر' در این جلسه ناترازی در بخش انرژی را یکی از چالش‌های مهم کشور خواند و تاکید کرد: با توجه به اهمیت ویژه موضوع محیط زیست و برای رفع این ناترازی ها و به منظور تامین انرژی مورد نیاز کشور، باید به سمت توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر حرکت کنیم. در این جلسه که وزرای نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، نمایندگان دستگاه‌های مربوطه و روسای برخی از بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز حضور داشتند، گزارشی از برنامه جامع احداث ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی ارائه و اعلام شد که پس از جمع بندی امروز و تصویب نهایی این طرح در شورای اقتصاد، قرار است توسط بخش غیردولتی و با سرمایه گذاری ۸,۳ میلیارد دلار در ۳ فاز اجرا شود. در ادامه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص راهکارهای تامین مالی اجرای این برنامه جامع، جزئیات مشارکت در این طرح به تایید اعضا رسید. همچنین مقرر شد ۸۰ درصد سرمایه گذاری برای اجرای این برنامه با بازپرداخت ۵ ساله توسط صندوق توسعه ملی انجام گیرد و وزارت نفت نیز از منابع حاصل از صرفه جویی در این طرح مشارکت کرده و همچنین سازمان برنامه و بودجه تامین مالی این طرح را در بودجه سالانه لحاظ کند.
Consulte Mais informação »
ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه که بر جمع‌آوری اطلاعات زندگی روزمره مردم تاکید دارد، پرده‌دری است«آزادی‌هارا با وضع قانون نمی‌توان محدود کرد» عنوان یادداشت محمود علیزاده طباطبایی برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: به نظر می‌رسد ماده 75 برنامه هفتم توسعه به صورت آشکار با اصول متعدد قانون اساسی ذیل حقوق ملت تعارض داشته باشد. اینکه داده‌های اطلاعاتی زندگی روزمره مردم جمع شده و از آنها در راستای برخی اهداف خاص استفاده شود، قابل قبول نیست. در همه دنیا، مسائل امنیتی و منافع ملی مسائلی مهم و فراقانونی هستند. اما هیچ نمونه‌ای در سطح جهان وجود ندارد که کشوری با وضع قوانین داده‌های اطلاعاتی مردم خود را علنا جمع کند. مواردی که به مسائل امنیتی و اطلاعاتی ارتباط دارد، نیازی به وضع قانون ندارد و مقامات امنیتی به هر نوع داده اطلاعاتی دسترسی دارند. اینکه این موضوع علنی می‌شود به نظر من نوعی پرده‌دری است؛ در واقع نظام حکمرانی قصد دارد این پالس را به عموم ارسال کند که کوچک‌ترین حرکت آنها ذیل نظارت‌های دقیق قرار دارد. هر زمان که مقامات امنیتی می‌خواستند داده‌ها را دراختیار می‌گرفتند و هیچ دستگاه و ارگانی جرات مخالفت با خواسته نهادهای امنیتی را ندارد، اما وضع یک چنین قوانینی با حقوق اساسی ملت در تعارض است. در اصل 9 قانون اساسی رسما عنوان شده: «هیچ مقامی حق ندارد حتی با وضع قانون و مقررات آزادی‌های مشروع ملت را نقض کند.» این درحالی است که متاسفانه در بسیاری از موارد با وضع قوانین آزادی‌های مردم نقض شده اما شورای نگهبان آن را خلاف اصل 9 قانون اساسی تشخیص نداده است. حریم خصوصی افراد محترم است و هیچ فرد یا جریان و مقامی حق ورود به حریم خصوصی شهروندان را ندارد. از سوی دیگر اصل 25قانون اساسی می‌گوید: «بازرسی، نرساندن نامه‌ها، ضبط و باز کردن مکالمات تلفنی و...، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره، نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر با حکم قانون.» از سوی دیگر اصل 9 هم تاکید دارد که حتی با وضع قانون هم نمی‌توان آزادی‌های مشروع مردم را محدود کرد. ممکن است به صورت موردی، دستگاه‌های امنیتی درخواست کنترل علیزاده طباطبایی را داشته باشند، اما این مجوزها در شرایط خاص و با دستور مقامات خاص قابلیت اجرایی شدن دارد. اینکه به‌طور کلی همه شهروندان ذیل نظارت‌های حاکمیتی و امنیتی قرار بگیرند و داده‌های زندگی عادی شهروندان جمع‌آوری شود، قابل قبول نبوده و مخالف حقوق اساسی
Consulte Mais informação »