جزئیات مخالفت شورای نگهبان با لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری موسوم به افزایش تعطیلی آخر هفته اعلام شد.
به گزارش ایسنا، طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۳، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولتی و همچنین پاسخ فقهای شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم خردادماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳ /۰۳ /۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته...
۱_ ماده ۱۹، با توجه به عدم ذکر شرط وثاقت در مورد نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در کارگروه مشترک، خلاف موازین شرع شناخته شد.۳_ در پیوست شماره ۱، در جدول امتیازات تعرفه‌ای جمهوری اسلامی ایران استفاده از واژه‌های غیرفارسی «سولفور»، «ملاس»، «رول» و «کریستال» و در جدول امتیازات تعرفه‌ای جمهوری اندونزی، استفاده از واژه‌های غیرفارسی «هیدرولیک» و «تلسکوپ»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱_ از آنجا که طرح مذکور تفسیر نبوده و قانون‌گذاری جدید محسوب می‌شود، مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور ۳_ در ماده ۳، موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون در تبصره ۶، علی‌رغم ذکر مجازات، با توجه به اینکه عنوان مجرمانه‌ی «تصرف غیرقانونی اموال عمومی» در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.طرح اصلاح تبصره‌های و قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور
۱_ در ماده ۴، ذیل تبصره ۱، از این جهت که آیا تصویب امر مذکور در چهارچوب قانون خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.۳_ در تبصره ۳ ماده ۱۰، تبصره ماده ۱۳ و تبصره ۶ ماده ۱۵، از این جهت که تا زمان انتخاب عضو جدید، در صورت حجر یا سلب شرایط، عضویت فرد تا زمان انتخاب عضو جدید ادامه خواهد داشت یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱_ در تبصره بند ۳، بندهای ۶ و ۷ ماده ۶، استفاده از واژه غیرفارسی «استاندارد»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.۳_ در تبصره ماده ۱۸، از این جهت که مقام مجاز از طرف ذی‌حساب، شرایط لازم را دارا است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.۲_ در مواد ۱۱، ۱۴، صدر و تبصره ۵ ماده ۱۵ و ماده ۱۷، شرط «ایمان» به شرایط مقامات مذکور در این مواد، اضافه شود.پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداریعطف به نامه شماره ۹۹۰۲۳۴۹ مورخ ۲۸ /۰۱/ ۱۴۰۰.
_ چنانچه واضع مصوبه مورد شکایت، قانوناً حق تجدیدنظر در مصوبه قبلی خود را داشته است و رعایت مصالح در تغییر محدوده شهر و اخراج بعض اراضی را نموده باشد، مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع نیست، اما چنانچه در وضع مصوبه جدید رعایت مصالح نشده باشد و با اجرای مصوبه، حقوق مالی شرعی اشخاص نقض شده باشد، باید جبران شود.عطف به نامه شماره ۹۹۰۳۱۲۳ مورخ ۲۶ /۱۰/ ۱۴۰۲.
_ چنانچه واضع مصوبه مورد شکایت، قانوناً حق تجدیدنظر در مصوبه قبلی خود را داشته است و رعایت مصالح در تغییر محدوده شهر و اخراج بعض اراضی را نموده باشد، مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع نیست، اما چنانچه در وضع مصوبه جدید رعایت مصالح نشده باشد و با اجرای مصوبه، حقوق مالی شرعی اشخاص نقض شده باشد، باید جبران شود.عطف به نامه شماره ۰۱۰۵۰۷۰ مورخ ۱۲/۱۲/ ۱۴۰۲.
_ شمول بخشنامه مورد شکایت به مواردی که در قوانین و مقررات ذیربط، حکم قطعی به اعطای معافیت‌های مالیاتی شده است، همچون مواردی که زمان معینی برای معافیت مالیاتی تعیین شده باشد، درصورتی‌که ضرورت و اضطرار بر وضع مالیات نباشد خلاف موازین شرع شناخته شد.عطف به نامه شماره ۰۱۰۶۹۵۵ مورخ ۲۴ /۰۸/ ۱۴۰۲. موضوع ابطال مصوبه ۲۰۹۴ شورای عالی اصلاحات ارضی موضوع دستورالعمل شماره ۴۴۴۲۹۷ /۰۲۰ /۵۳ مورخ ۳ /۱۲/ ۹۹ سازمان امور اراضی، در جلسه مورخ ۲۰ /۰۳/ ۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
موضوع فراز پایانی بند ۴ تصویبنامه شماره ۷۲۵۰۰ /ت ۵۰۸۷۶ مورخ ۱۴ /۶/ ۱۳۹۶ و اصلاحی مورخ ۲۵ /۹/ ۱۳۹۷ هیأت وزیران درخصوص قلع و قمع بنا و مستحدثات غیرمجاز، در جلسه مورخ ۰۳ /۰۴ /۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداریموضوع عبارت پایانی از ماده ۵ دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار، موضوع تصویبنامه شماره ۷۳۷ /ت ۳۸۲۲۰ ک مورخ ۱۰ /۱/ ۱۳۸۷ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۲۰ /۰۳/ ۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان...
همچنین تبصره ۵ بند ۱ ماده ۱۵، از جهت ایجاد تضییق برای تظلم‌خواهی حقوق افراد، خلاف شرع شناخته شد و آنچۀ صرفاً بر این اساس گرفته شده لازم است برگردانده شود.عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۰۴۰ مورخ ۲۷ /۱۰/ ۱۴۰۲. _ با توجه به‌اینکه ثبت مجدد دادخواست رد شده وفق ماده مورد شکایت، بدون پرداخت هزینه در هر زمان امکان‌پذیر است، عملاً حقی از شُکات زائل نشده و از این جهت ماده مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
موضوع عبارت «فعالیت معدنی» از بند ۴ بخشنامه شماره ۳۹-۱۴۰۱-۲۰۰ مورخ ۲۳ /۷/ ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی، در جلسه مورخ ۱۰/۰۴/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
Brasil Últimas Notícias, Brasil Manchetes
Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.
لایحه حجاب و عفاف دو ابهام دارد/ موضوع در اختیار مجلس استسخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه درباره لایحه حمایت از خانواده و عفاف و حجاب هنوز اصلاحی در مجلس دوازدهم صورت نگرفته، ایرادات شورای نگهبان به این لایحه را بیان کرد.
Consulte Mais informação »
شورای نگهبان همواره براساس قانون عمل کرده استفعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه «جناح‌های سیاسی نباید خطا یا شکست خود را به گردن شورای نگهبان بیندازند»، گفت: شورای نگهبان همواره براساس قانون عمل کرده است.
Consulte Mais informação »
بازدید طحان‌نظیف از فرآیند رای‌گیری در مسجد لولاگرسخنگوی شورای نگهبان با حضور در مسجد لولاگر تهران در جریان روند برگزاری انتخابات قرار گرفت.
Consulte Mais informação »
نگاه شورای نگهبان به آرا مردم به عنوان حق الناس است/ زمان تحلیف و تنفیذ رئیس جمهور منتخبسخنگوی شورای نگهبان گفت: نگاه شورای نگهبان به آرا مردم به عنوان حق الناس است.
Consulte Mais informação »
از تغییرات کابینه تا مخالفت مجلس با حقوقدان‌های شورای نگهبانآقاى [شاپور] مرحبا، نماینده سابق آستارا آمد؛ جانباز و از خانواده شهدا است. گفت، خانه‌نشین شده، چون وزارت کشور پُست مناسبى به او نداده؛ خواستار شغلى مناسب شد. از وضع اخلاقى و سیاسى و اقتصادى جامعه، ابراز نگرانى کرد و گفت، شما پس از جنگ، کشور بحرانى را تحویل گرفتید و کشور را در مسیر سالم و پیشرفت قرار دهید و اکنون باز بحران به وجود آورده‌اند.
Consulte Mais informação »
مخالفت شورای امنیت ملی عراق با عملیات نظامی ترکیهشورای امنیت ملی عراق چهارشنبه شب با عملیات نظامی ترکیه در خاک این کشور مخالفت کرد.
Consulte Mais informação »