نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه ها و موسسات دولتی را موظف کردند تا اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به منظورارتقای شاخص‌های ملی و بین‌المللی از جمله شاخص بین‌المللی توسعه دولت الکترونیک انجام دهند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز یکشنبه و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ث ماده ۱۰۷ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.
بر اساس بند ث ماده ۱۰۷ لایحه برنامه؛ به منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه ها و موسسات دولتی موظفند اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به منظور ارتقای شاخص های ملی و بین المللی از جمله شاخص بین المللی توسعه دولت الکترونیک اجرا نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه نموده و ابلاغ نماید.
Brasil Últimas Notícias, Brasil Manchetes
Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.
دولت و مجلس بودجه ویژه برای توسعه ورزش تیراندازی اختصاص دهدرییس فدارسیون تیراندازی گفت: دولت و مجلس بودجه ویژه برای توسعه ورزش تیراندازی اختصاص دهد.
Consulte Mais informação »
تکلیف مجلس به دولت برای تدوین برنامه نوسازی و بازسازی صنایع دارویینمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارتخانه‌های مرتبط را مکلف کردند تا نسبت به نوسازی و بازسازی صنایع دارویی، فرآورده‌های سلامت و تجهیزات و ملزومات پزشکی اقدام کنند.
Consulte Mais informação »
گزارش ایسنا از بیست و دومین روز بررسی لایحه برنامه هفتمبیست و دومین روز و چهل و دومین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه آغاز شد.
Consulte Mais informação »
تبیین دستاوردهای کشور برای دانش‌آموزان به رشد کشور کمک می‌کندفرماندار اردستان گفت: اگر دستاوردهای کشور برای دانش آموزان تبیین و روشنگری شود، قطعاً امید و نشاط به جامعه تزریق می‌شود و به رشد و توسعه کشور کمک می‌کند.
Consulte Mais informação »
تکلیف مجلس به فرماندهی انتظامی برای تعیین علت وقوع تصادفات و معرفی مصدوم به پزشکی قانونینمایندگان مجلس شورای اسلامی، به‌منظور تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی فرماندهی انتظامی را مکلف کردند تا رأسا یا از طریق کارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی کند.
Consulte Mais informação »