نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند مربوط به الزام دستگاه های اجرایی به تهیه پیوست اجتماعی - فرهنگی برای طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای کلان را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس،گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و تبصره بند ب و بند پ ماده ۱۹ لایحه را به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
در تبصره بند ب ماده ۱۹ آمده بود که، در راستای عملیاتی شدن بند «الف» ماده قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت کمیته ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه ، وزیر مربوطه یا عالی ترین مقام دستگاه اجرائی، دو نفر ازمعاونین سازمان به تشخیص رئیس سازمان و یک نفر ازنمایندگان مجلس ازکمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و نیز استاندار به تشخیص وزیر مربوطه، در بازه های زمانی منظم، جهت تعیین طرحها و اعطای مجوز ماده تشکیل می گردد.
در بند پ ماده ۱۹ آمده است که، دستگاه های اجرائی مکلفند قبل از اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای کلان، براساس شیوه نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، نسبت
Brasil Últimas Notícias, Brasil Manchetes
Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.
ارجاع بند مربوط به واگذاری میادین به شرکت‌های غیردولتی به کمیسیون تلفیقبند مربوط به واگذاری فعالیت‌های توسعه، اکتشاف و بهره برداری از میادین به متقاضیان صاحب صلاحیت برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
Consulte Mais informação »
بند مربوط به نحوه پرداخت بدهی دولتی به بانک‌ها به کمیسیون تلفیق ارجاع شدرئیس مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه برنامه هفتم مربوط به تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.
Consulte Mais informação »
ارجاع بند مربوط به مولدسازی اموال بانک‌های دولتی به کمیسیون تلفیقنمایندگان مجلس شورای اسلامی بند مربوط به ورود هیات عالی مولدسازی برای مولدسازی اموال بانک‌های دولتی را به کمیسیون تلفیق برگرداندند.
Consulte Mais informação »
بند مربوط به برداشتن سقف حقوق به کمیسیون تلفیق ارجاع شدبا دستور رئیس مجلس بندی از لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که در آن سقف پرداخت حقوق کارکنان دولت برداشته می‌شد.
Consulte Mais informação »
سازوکار تعیین سقف حقوق و مزایا برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شدمجلس به دلیل اهمیت و حساسیت رعایت عدالت اجتماعی سازوکار تعیین سقف حقوق و مزایای کارکنان وزارتخانه ها، موسسات دولتی و نیروهای مسلح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاع کردند.
Consulte Mais informação »