نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم جزء ۳ بند (ج) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه مبنی بر اینکه قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع شود را تصویب کردند.
به گزارش ایسنا، در بند چهارم پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه به موضوع قیمت‌گذاری دستوری اشاره و پیشنهاد شده بود که به منظور تقویت رقابت‌پذیری در اقتصاد، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات به کالاهای اساسی و انحصاری و ضروری محدود شود و حالا این موضوع از سوی مجلس هم تصویب شده است.
بر اساس این سه تبصره کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهایی است که از یارانه مستقیم ارز ترجیحی یا یارانه مستقیم ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شده‌اند؛ کالاها و خدمات انحصاری، صرفا کالاها و خدماتی است که بازار آنها توسط شورای رقابت به عنوان مصادیق بازارهای انحصاری تشخیص داده شده است؛ کالاها و خدمات عمومی، کالاها و خدماتی است که دولت تنها عرضه کننده آنها بوده و تولید و عرضه آن در تملک و اختیار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نیز مستقیما در اختیار دولت قرار می گیرد.
بحث قیمت گذاری کالاها همواره دستمایه اختلاف بین سازمان حمایت، زیرمجموعه وزارت صمت با تولیدکنندگان بوده است. چرا که سازمان حمایت معتقد است بخشی از وظایفش مربوط به تعیین قیمت کالاهای اساسی و مهم و نظارت بر قیمت‌ها است، اما تولیدکنندگان می‌گویند قیمت گذاری دستوری، در شرایطی که مواد اولیه مانند کالای نهایی تحت نظارت نیست و شرایط تورمی نیز بر کشور حاکم است، برای آنها مشکل ایجاد می‌کند.
اما مرداد ماه سال قبل نامه‌ای از حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، به معاونان وزارت صمت منتشر شد که بر اساس آن مقرر شده بود درخواست افزایش قیمت کالاها در دفاتر تخصصی وزارت صمت و جهاد کشاورزی، سازمان حمایت، کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار بررسی و تایید شود و در نهایت به تایید رئیس جمهوری برسد. هر چند این موضوع یک روز بعد از انتشار نامه منتفی اعلام شد، اما اظهارات بعدی مسئولان نشان می‌دهد بخشی از مراحل آن در حال اجراست.
Brasil Últimas Notícias, Brasil Manchetes
Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.
قیمت‌گذاری دستوری به استثنای برخی کالاها ممنوع استبا مصوبه مجلس قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.
Consulte Mais informação »
اختلاف تازه در دولت رئیسی درباره قیمت‌گذاری خودروبه گزارش شبکه شرق، در حال حاضر شورای رقابت مسوول قانونی تعیین قیمت خودرو است، اما وزیر صمت می‌گوید قیمت‌گذاری باید بر عهده وزارتخانه متبوع وی باشد. شورای رقابت به استثنای دو دوره که از قیمت‌گذاری کنار گذاشته شد، بیش از یک دهه است که مرجع رسمی قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی به شمار می‌رود. مسوولان این شورا می‌گویند، چون خودرو کالایی انحصاری محسوب می‌شود، تعیین قیمت آن بر عهده شورای رقابت است و، چون هنوز این انحصار رفع نشده، نهاد دیگری نمی‌تواند اختیار قیمت‌گذاری را به دست بگیرد. در چنین شرایطی، وزیر
Consulte Mais informação »
فاجعه سوارکاری در هانگژو را حماسه نخوانیمبازی‌های آسیایی سرانجام به خط پایان رسید و آن‌گونه که وزیر ورزش و جوانان به درستی گفته نوبت بررسی و کارشناسی چرایی موفقیت یا عدم موفقیت رشته‌های متفاوت حاضر در این بازی‌هاست.
Consulte Mais informação »
انرژی پایدار گاز به صنایع و بخش خانگی شهر بندرعباس تامین شدسرپرست منطقه ۶ عملیات انتقال گاز کشور گفت: با پایان تعمیرات قطعه دوم خط لوله ۲۲ اینچ این منطقه، انرژی پایدار گاز به صنایع و بخش خانگی شهر بندرعباس تامین شد.
Consulte Mais informação »
نتانیاهو و مخالفان بر سر تشکیل «دولت وحدت ملی» در اسرائیل به توافق رسیدندبنی گانتس، از رهبران مخالف دولت راستگرای اسرائیل می‌گوید که با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این کشور بر سر تشکیل یک دولت «وحدت ملی» در دوران جنگ به توافق دست یافته است.
Consulte Mais informação »